نویسنده: خانم دکتر حدیث محبی

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف آسيب شناسی ماليات ستانی از موديان مالياتی صورت گرفته است. روش تحقیق توصیفی و ابزار گردآوری اطلاعات به صورت فیش برداری و کتابخانه ای می باشد. با توجه به مطالعات مروری صورت گرفته در تحقیق یافته های حاصل از تحقیق بیان نمود که، آسیب­ شناسی نظام مالیاتی فعلی کشور در چارچوب ارکان سه­ گانه آن بیانگر وجود مشکلاتی در ارکان مذکور می­ باشد. پیچیدگی و عدم جامعیت، وجود معافیت­ های گسترده و در عین حال ناکارآمد و ضعف در ضمانت ­های اجرایی از مشکلات موجود در حوزه قوانین و مقررات مالیاتی می­ باشند.

کلید واژه: مالیات، مودیان مالیاتی، آسیب شناسی

1- مقدمه

اصلاح قوانین و مقررات مالیاتی به ویژه اصلاح قانون مالیات­ های مستقیم، گسترش پایه­ های مالیاتی و انجام اصلاحات بنیادی در دستگاه مالیات ستان (سازمان امور مالیاتی) به عنوان راهبرد­های اساسی اصلاح نظام مالیاتی مورد توجه قرار گیرند، همچنین به موازات انجام این امور می ­بایست اصلاح فرهنگ عمومی جامعه نیز به ­عنوان امری بلند مدت در دستور کار دستگاه­ ها و نهاد­های متولی امر فرهنگ کشور قرار گیرد. اصولاً انجام هر اقدام اصلاحی بدون بهره­ گیری از یک نگاه آسیب شناسانه به موضوع و مسئله موردنظر به نتایج مفیدی منتهی نخواهد شد. اصلاح نظام مالیاتی نیز از این امر مستثنی نیست، به ویژه نگاه مزبور در ارتباط با نظام مالیاتی به دلیل اثرگذاری آن بر دیگر نظام ­ها به ویژه نظام­ های اجتماعی از اهمیت بسزایی برخوردار است (پژویان، 1386). یکی از راهکار­های اصلاح نظام مالیاتی تغییر رویکرد مالیات ستانی سنتی به الکترونیکی می­ باشد که مدتی است در ایران به مرحله اجرا درآمده است (خاکشور، 1396).

مودیان مالیاتـی در واقع نقش بسـزایی در افزایش درآمد­های مالیاتی از طریق رسیدگی به تراکنش­ های بانکی مشکوك افراد دارند. به همین دلیل بود که سازمان امور مالیاتی دسـتورالعمل شماره 505 و 200 را تدوین نمود تا مودیان مالیاتی در سراسر کشور با یک رویه ثابت اقدام مالیاتی را انجام دهنـد این دسـتورالعمل دو بخـش دارد. بخش ابتدایی آن واحدیابی و تشکیل پرونده است. بخش دوم بخش رسیدگی و حسابرسی مالیاتی است (صادقی و همکاران، 1401).

هدف اصلی پژوهش، آسيب شناسی ماليات ستانی از موديان مالياتی به دليل عدم همكاری بانک ها می باشد. در ادامه­ این پژوهش به بخش های مبانی نظری تحقیق، پیشینه تحقیق و یافته های تجربی تحقیق خواهیم پرداخت.

2- چارچوب نظری تحقیق

1-2- مالیات

مالیات، به مثابه یک نوع هزینه اجتماعی است که آحاد یک ملت در راستای بهره ­وری از امکانات و منابع یک کشور، موظفند آن­ را پرداخت نمایند تا توانایی­ های جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود. مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمد­های جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیت­ های اقتصادی است که نصیب دولت می­ گردد، زیرا ابزار و امکانات دستیابی به درآمد و سودها را دولت فراهم ساخته ­است. مالیات از جمله پرداخت ­هایی است که سابقه دیرینه دارد. (بلمونته مارتین^[1] و همکاران، 2021)

مالیات به عنوان یک بخش از درآمد­های دولت نقش مهمی در اقتصاد هر کشور دارد. امروزه نقش نظام­ های مالیاتی در هر کشوری در تأمین درآمد­ها از محل وصول منابع مالیاتی بر هیچکس پوشیده نیست. روند تکاملی تشخیص مالیات در سطح کشور­های پیشرفته جهان نشان دهنده کاهش استفاده از ابزار­های سنتی جهت تشخیص مالیات و روی آوری به استفاده از مالیات الکترونیکی بصورت چشمگیری می ­باشد. سرمایه گذاری و داشتن متخصص کافی که همواره به عنوان دو عامل اصلی در راه اندازی و به ثمر رسیدن یک پروژه محسوب شده، بر جریان راه اندازی طرح مالیات الکترونیک در ایران نیز اثرگذار بوده ­اند (امیرکبیری و همکاران، 1396). مالیات­‌ها به‌عنوان معمول‌ترین و مهم­ترین منبع تأمین درآمد­های عمومی و یکی از کاراترین و مؤثرترین ابزار­های سیاست­‌های مالی به ‌شمار می­‌روند که دولت می­‌تواند به واسطه آن، بسیاری از خدمات اجتماعی و رفاهی را در خدمت مردم قرار دهد و به بسیاری از فعالیت‌­ها و جریانات اقتصادی و اجتماعی سمت و سوی لازم را ببخشد. متأسفانه تلقی برخی از افراد از وصول مالیات­‌ها محدود به کسب درآمد بیشتر به منظور اداره نمودن تشکیلات دولتی است و آنچه کمتر به آن توجه می­‌شود این است که بالا بودن سهم وصولی­‌های درآمدی حاصل از فروش نفت و پایین بودن سهم وصولی‌های مالیاتی در ترکیب درآمدی دولت علاوه بر آن که عوارض ناگواری همچون وابستگی درآمد کشور به صدور یک کالا را در بر دارد اقتصاد کشور را از امکان استفاده از ابزار مالی محروم ساخته است. ظرفیت مالیاتی اطلاعات لازم در مورد توان اقتصادی کشور در تجهیز منابع مالیاتی برای پاسخگویی به مشکلات مالی و اجرای سیاست­‌های اقتصادی را فراهم می­‌نماید. (شیخ حسنی و همکاران، 1396)

قوانین و مقررات مالیاتی، سازمان اجرایی یا دستگاه مالیات ستان و مؤدیان مالیاتی ارکان تشکیل دهنده نظام­‌های مالیاتی می‌­باشند، بنابراین کارایی یا عدم کارایی یک نظام مالیاتی به ویژگی‌ها و نقاط قوت و ضعف ارکان مذکور باز می‌گردد. بر این اساس، آسیب شناسی نظام مالیاتی فعلی کشور در چارچوب ارکان سه گانه آن از اهمیت بسزایی در جهت ­گیری صحیح اصلاح نظام مالیاتی برخوردار خواهد بود. قوانین و مقررات مالیاتی به عنوان مجوز وصول مالیات از مؤدیان توسط دولت رکن اساسی یک نظام مالیاتی محسوب می‌­گردند، چرا که این قوانین و مقررات نه تنها دربردارنده سیاست­‌های مالیاتی (از جمله نرخ و پایه مالیاتی) است حاوی فرایند­های کلی وصول مالیات نیز می­‌باشند، بنابراین شاکله اصلی یک نظام مالیاتی در چارچوب قوانین مربوطه تعیین می­‌گردد. از این رو می­‌توان اذعان نمود که بهره‌مندی از یک نظام مالیاتی کارامد در گرو بهره گیری از قوانین و مقررات مالیاتی کارا و اثر بخش خواهد بود. (نظری و فدایی، 1392)

2-2- اهداف سیاست مالیات

ماليات قسمتی از درآمد یا دارایی افراد است كه به منظور پرداخت مخارج عمومی و اجرای سياست­ های مالی در راستای حفظ منابع اقتصادی، اجتماعی و سياسی كشـور بـه موجـب قوانين و به وسيله اهرم­ های اداری و اجرایی دولت وصـول مـی شـود. موفقيت سياست مالی در دست یابی به اهدافی چون افزایش نرخ سرمایه ­گذاری، تشویق سرمایه­گذاری های مطلوب اجتماعی، افزایش فرصت های اشتغال، تثبيت شرایط اقتصادی در مقابل عدم ثبات بين المللی، مقابله با تورم و ركود اقتصادی و باز توزیع درآمد ملی می باشد كه رسيدن به این اهداف، به حجم و چگونگی جریان درآمدها و هزینه­ های عمومی دولت بستگی دارد. هر نظام مالياتی براساس مباني نظری، اخلاقی و اصول عملياتی ویژه­ ای بنا شده است. اصول مالياتی نيز موازین و قواعدی هستند كه علاوه بر توجه به آن در هنگام وضع قوانين، در اجرا، عملياتی كردن و تفسير مقررات نيز باید آثار و پيامدهای آن را ملاحظه كرد. تغيير دادن نظام مالياتی كنونی به الگویی منصفانه، ساده، كارآمد و دلسوزانه جهت رفع موانع، رشد و گشایش مسيری به سوی آینده ای سرشار از ابداعات و موفقيت­ های بی نظير یک چالش تاریخی است. (زارع و همکاران، 1401)

كميت و كيفيت ماليات ­ها به دیدگاه نظام اقتصادی درباره نحوه و اندازه دخالت دولت در اقتصاد، چگونگی تعامل دولت با بخش خصوصی در عرصه خدمات عمومی و مشروعيت حق دخالت دولت در بخش­ های اقتصادی – از جمله دریافت ماليات از جامعه- بستگي دارد. ضرورت دخالت دولت نيز به هزینه ­های مبادله همراه با آن و هزینه­ های رها كردن مشکل به ساز و كار بازار بستگی دارد. (الستادس^[2] و همکاران، 2018)

افزون بر این که ماليات­ ها اصلی ­ترین منبع درآمد دولت­ ها به شمار مي آید، ابزار قـوی تنظيم اقتصادی سياست گذاری جهت تصـحيح شکست بازار، تأمين عدالت اجتماعی، تأمين اجتماعی و توزیع مجدد درآمد نيز محسوب می شود. در راستای نيل به این مقصود، وضع ماليات­ ها بر اساس اهداف درآمدی، توزیعی، تخصصی و تثبيتی صورت می پذیرد. دولت باید با پرهيز از ماليات­ های اختلال زا، سياست­ های مالياتی را در جهت بهبود توزیع درآمد (به شرط نبود اختلال زایی) و كنترل قيمت­ های سوداگرانه دارایی ­ها و عایدات سرمایه ای و همگرایی تفاوت­ های بخشی تنظيم كند (سنجرانی، 1400).

منابع مالی دولت اسلامی به لحاظ محل وصول آن به دو نوع درآمدهای مالياتی و درآمدهای غير مالياتی تقسيم می شود. منظور از درآمدهای مالياتی، منابعی مانند خمس ارباح مکاسب، زكات و ماليات­ های حکومتی است كه به حکم قانون از درآمد و یا ثروت اشخاص اخذ می گردد و مصارف آن ­ها معمولا مشخص شده و دولت موظف است تا پس از جمع آوری، آن ­ها را در موارد مربوطه هزینه نماید. درآمدهای غير مالياتی نيز شامل مواردی از قبيل انفال، فیء، غنایم و خراج است كه از ثروت ­های طبيعی و یا منابع برون زا (مانند اراضی مفتوحه عنوه) به دست آمده و در مصالح عمومی جامعه هزینه می شود.(حسینی، 1388) از منظر اقتصاد اسلامی اصولی نظير عبادی بودن، وظیفه تلقی كردن پرداخـت ماليات، عدم انتقال ماليات، حداقل هزینه جمع آوری ماليات، تأمين مالی مخارج معین، ظرفیت مالیاتی، عدالت مالیاتی، برای نظام ماليـاتی در نظر گرفته شده است. (حیدری و همکاران، 1397)

3-2- قوانین و مقررات مالیاتی

قوانین و مقررات مالیاتی به عنوان مجوز وصول مالیات از مؤدیان توسط دولت رکن اساسی یک نظام مالیاتی محسوب می­ گردند، چرا که این قوانین و مقررات نه تنها در بردارنده سیاست ­های مالیاتی (از جمله نرخ و پایه مالیاتی) است حاوی فرایند­های کلی وصول مالیات نیز می ­باشند، بنابراین شاکله اصلی یک نظام مالیاتی در چارچوب قوانین مربوطه تعیین می­ گردد. از این رو می ­توان اذعان نمود که بهره­ مندی از یک نظام مالیاتی کارآمد در گرو بهره­ گیری از قوانین و مقررات مالیاتی کارا و اثربخش خواهد بود. به این دلیل همواره اصلاح قوانین و مقررات مالیاتی در راستای کارآمد ساختن و حفظ پویایی نظام مالیاتی مورد توجه سیاست­گذاران و برنامه ­ریزان اقتصادی کشور قرار داشته است. با این وجود، براساس مطالعات صورت گرفته یکی از علل مهم ناکارآمدی نظام مالیاتی فعلی کشور وجود نقاط ضعف عدیده در قوانین و مقررات مالیاتی می ­باشد. (وزارت امور اقتصاد و دارایی، 1390)

4-2- مؤدی مالیاتی

در نظام مالیاتی، مؤدی اطلاعاتی دارد که سازمان مالیاتی از آن بی خبر است و اگر احتمال کشف فرار مالیاتی (به دلیل عدم تشریک اطلاعات، ناتوان بودن سازمان مالیاتی از جمع­ آوری اطلاعات معاملاتی مؤدی و …) و جریمه­ های مربوط به فرار اندک باشد، منافع استفاده از عدم تقارن اطلاعات برای مؤدی بیشتر از هزینه­ های فرار مالیاتی خواهد بود؛ زیرا وی انگیزه زیادی برای کتمان درآمد­های مشمول مالیات، اجتناب و فرار مالیاتی خواهد داشت. در واقع، بنگاه همواره اطلاعات بهتری درباره جزئیات و ارزش واقعی معاملاتش دارد، اما اداره مالیاتی چنین اطلاعاتی را در اختیار ندارد، لذا مؤدی با پنهان‌کاری و حتی تحریف و مخدوش نمودن برخی اطلاعات قادر است تا از مزایای کاهش مالیات قابل پرداخت استفاده نماید. (ضیایی و همکاران، 1396).

5-2- ضعف نظام اطلاعات مالیاتی

در ساختار مالیاتی کشور­های پیـشرفته اطلاعات مالیـاتی به عـنوان هسـته مرکزی نظام مالیاتی عمـل می­ نماید و عملاً مهم ترین عامل موفقیت سیستم تلقی می­ گردد، به طوری که اعتقاد بر این است که طراحی و برنامه ­ریزی نظام مطلوب اطلاعات مالیـاتی علاوه بر فراهم نمودن امکـانات اثربخشی سیـاست مالیاتی و برنامه ­ریزی دقیق­ تر برای سیستم مالیاتی عامل مؤثری برای موفقیت نظام مالیاتی در پیشگیری از فرار مالیاتی، جلوگیری از اتلاف منابع، کاهش تبعیض و رعایت عدالت مالیاتی، کاهش فساد اداری می­ باشد و دستیابی به اهداف نظام مالیاتی را تسریع می نماید. شایان ذکر است که افزایش تنوع و پیچیدگی در روابط و فعالیت های اقتصادی و نیز تعداد فعالان اقتصادی به نوبه خود بر مشکلات نظام­ های مالیاتی در شناسایی دقیق صاحـبان منابع و نوع و میـزان آن می افزاید. این در شرایطی است که نظام مالـیاتی کشـور به دلیل عـدم سرمایه ­گذاری لازم و فقدان برنامه­ ریزی مناسب طی سال­ های گذشته فاقد سیستم اطلاعات مالیاتی مناسب و مطلوب بوده و اطلاعات به صورت پراکنده، ناقص و غیر مستند در اختیار نظام مالیاتی قرار می­ گیرد. (نظری و همکاران، 1392).

6-2- حقوق مؤدیان مالیاتی

حقوق مودیان مالیاتی را با توجه به اختیارات و اقتدارات گسترده و منحصر به فرد دستگاه مالیاتی در مراحل تشخیص و وصول مالیات، باید مهم ترین بخش حقوق مالیاتی به شمار آورد. این موضوع در دنیای معاصر در اثر عطف توجه به حقوق بشر و حقوق شهروندی مورد اهتمام ویژه نظام ­های مالیاتی کشور­های پیشرفته قرار گرفته و شیوه­ های مختلف را در تبیین و اجرای آن در حقوق مالیاتی خود به کار برده ­اند. در قوانین مالیاتی ایران بدون تصریح به این موضوع، موادی پراکنده و غیرمنسجم وجود دارد که در خور بحث و بررسی است. این حقوق که باید توسط مامورین و مقامات و مراجع مالیاتی در مراحل تشخیص و وصول مالیات در برخورد و رفتار با مودیان مالیاتی رعایت شود؛ ابعاد و جنبه­ های مختلف دارد. بررسی و تبیین مصادیق این موضوع مهم می­ تواند به شناسایی بهتر و کاربرد دقیق تر آن در حقوق مالیاتی ایران و پیشبرد حقوق شهروندی کمک نماید. (رستمی، 1388)

3- پیشینه تحقیق

حسینی و همکاران، (1401)، در طرح تحقیقی با عنوان، «نوین سازی سیاست جنایی تقنینی در قبال نظام الکترونیکی مالیات‌ستانی» بیان نمودند که، دهکده مجازی مالیات­ ستانی در راستای تبدیل پروسه مالیات­ ستانی از روش مبتنی بر خوداظهاری به روش مبتنی بر داده­ های الکترونیکی و با هدف تدوین و توسعه بانک اطلاعات مالیاتی و استفاده از فناوری، مؤدیان را در یک فضای مجازی مالیاتی شناسنامه ­دار و داده ­های مالی­ شان را با کمک فناوری ­های نوین جمع ­آوری می­ کند و با بهره­ مندی از نظارت سیستمی، موجب افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش رقم سیاه جرم مالیاتی می ­شود. نیل به اهداف فوق نیازمند بازنگری در گستره  نفوذ سیاست جنایی تقنینی است. راهبرد جدید سیاست جنایی تقنینی در همراهی با نیازهای روز نظام اقتصادی خود را مواجه با شکل نوینی از ناهنجاری­ های اقتصادی در بستر مالیات ­ستانی می ­بیند و با اتخاذ رویکرد جرم ­انگاری مبتنی بر حمایت از فناوری­ های نوین، هنجارهای جدید مالیات ­ستانی الکترونیکی را در قالب جرائم مالیاتی وارد سیاهه قوانین کیفری می کند. جرم ­انگاری موجب پیشروی سیاست جنایی تقنینی در بهره ­گیری از پاسخ­ های متنوع دولتی و جامعی در برابر ارزش­ های نوین مالیاتی می ­شود. مطالعه­ قوانین مرتبط با این حوزه نشان می ­دهد که سیاست جنایی تقنینی با اتخاذ تدابیر کنشی موقعیت­ مدار فنی و پاسخ ­های دولتی در برابر بزه ­های نوین مالیاتی به مقابله بر می­ خیزد و در یک اقدام انقلابی از تمایل خود به مصالحه با سیاست جنایی مشارکتی برای مواجهه با جرم مالیاتی، رونمایی می­ کند.

صفری و همکاران، (1401)، در طرح تحقیقی خود تحت عنوان، «تحلیل مالیات ستانی با استفاده از معیار‌های حسابداری و نظام راهبری با تأکید بر نقش تعدیل گر محافظه‌کاری‏»  بیان نمودند که، هدف از این پژوهش تحلیل عوامل مؤثر بر میزان مالیات ستانی از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این تحلیل با استفاده از الگوریتم آنالیز همسایگی NCA و روش تحلیل ساختار SEM انجام شد. متغیر‌های مستقل اولیه در این پژوهش شامل متغیر‌های نظام راهبری و متغیر‌های حسابداری می‌باشد. برای اندازه‌گیری میزان مالیات ستانی از میزان مالیات پرداختی شرکت استفاده شده است. یافته‌های تجربی مربوط به بررسی 145 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه‌ زمانی 1390 تا 1397، نشان می‌دهد که با استفاده از الگوریتم آنالیز همسایگی به‌عنوان روش متغیر گزینی از بین معیار های نظام راهبری و معیارهای حسابداری تنها معیار های نسبت آنی، بازده دارایی، بازده فروش، نسبت فروش به کل دارایی دارای تأثیر بر میزان مالیات ستانی از شرکت می باشد. همچنین سایر نتایج پژوهش نشان داد که محافظه کاری به‌عنوان یک متغیر تعدیل گر بر رابطه معیارهای منتخب و مالیات ستانی تأثیر دارد.

امیرکبیری و همکاران، (1396)، به بررسی و مطالعه مقاله­ ای با عنوان، «عوامل موثر بر پذیرش مالیات الکترونیکی توسط مودیان مالیاتی» ارائه نمودند. این پژوهش با هدف بررسی و اولویت­ بندی عوامل موثر با پذیرش مالیات الکترونیک توسط مودیان شهر تهران انجام شده است. مدلی که در این تحقیق استفاده کردیم مدل تجزیه شده رفتار برنامه ریزی شده تیلور وتاد است که سعی دارد، باورهای برجسته و تاثیر گذار بر پذیرش مالیات الکترونیک، مانند نگرش، هنجار ذهنی و ادراک از کنترل رفتاری را تعیین کند. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مودیان بزرگ مالیاتی شهر تهران در سال 1395 است. بر اساس جدول تعیین حجم نمونه مورگان، تعداد 384 نفر از اعضای جامعه آماری به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. چهار ویژگی شامل جنسیت، سن و میزان تحصیلات مورد بررسی قرار گرفت. همچنین  به تحلیل و آزمون فرضیه های پژوهش پرداخته شده است. با استفاده از روش های آمار توصیفی، نتایج داده های به دست آمده از متغیرهای جمعیت شناختی بیان شده است. بین کنترل رفتاری و پذیرش خدمات مالیات الکترونیک رابطه همبستگی متوسطی وجود دارد. سطوح بالای نگرش ذهنی مودیان با سطوح بالای پذیرش خدمات مالیات الکترونیک و سطوح پایین نگرش ذهنی مودیان با سطوح پایین پذیرش خدمات مالیات الکترونیک همراه بوده است. می توان گفت که بین ادراک از سهولت و پذیرش خدمات مالیات الکترونیک رابطه همبستگی قوی وجود دارد و همچنین بین امنیت و پذیرش خدمات مالیات الکترونیک رابطه همبستگی متوسطی وجود دارد. می توان گفت که  بین سرعت و پذیرش خدمات مالیات الکترونیک و بین خدمات حمایتی مشتریان و پذیرش خدمات مالیات الکترونیک رابطه همبستگی قوی وجود دارد.

خاکشور، (1396)، به بررسی و مطالعه مقاله­ ای با عنوان، «شناسایی راهکار­های تغییر رویکرد مالیات ستانی سنتی به الکترونیکی در ایران و نقش آن در رضایت مودیان مالیاتی» پرداخت. این تحقیق به شناسایی راهکار­های تغییر رویکرد مالیات ستانی سنتی به الکترونیکی در ایران و نقش آن در رضایت مودیان مالیاتی پرداخت. بدین منظور ابتدا به مشخصات توصیفی متغیر­ها پرداخته و سپس با استفاده از روش­ها و آزمون ­های آماری مناسب، تاثیر راهکار­های تغییر رویکرد مالیات ستانی سنتی به الکترونیکی (تغییر نگرش (اصلاح نظام مالیاتی)، فرهنگ­ سازی مالیاتی، تقویت نظام تشویق و اصلاح نظام تنبیه، حذف رابطه در معافیت و تخفیف مالیاتی، آموزش مستمر مودیان مالیاتی و توجیه شرعی مردم در پرداخت مالیات) بر رضایت مودیان مالیاتی را تجزیه و تحلیل گردید. تحلیل ­ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 22 انجام پذیرفت. در اجرای این تحقیق از روش پیمایشی و کتابخانه ای استفاده شده است. اطلاعات از طریق پرسشنامه و مراجعه به اسناد و مدارک جمع آوری و تجزیه و تحلیل گردید. روایی پرسشنامه با بررسی متغیر­های مهم مرتبط و همچنین از طریق اعمال نظر افراد آگاه تعیین گردید. پایایی پرسشنامه نیز با اجرای آزمایشی روی 30 نفر از نمونه ­ها محاسبه شد که آلفای کرونباخ آن 792/0 بود. با توجه به نتایج بدست آمده از تحلیل­های آماری فرهنگ سازی مالیاتی بیشترین تاثیرگذاری بر رضایت مودیان مالیاتی را دارا می­ باشد و پس از آن حذف رابطه در معافیت و تخفیف مالیاتی، آموزش مستمر مودیان مالیاتی، تغییر نگرش و اصلاح نظام مالیاتی، توجیه شرعی مردم در پرداخت مالیات و تقویت نظام تشویق و اصلاح نظام تنبیه در رتبه­ های بعدی قرار می ­گیرند.

شیخ حسنی و همکاران، (1396)، به بررسی و مطالعه مقاله ای با عنوان، «آسیب شناسی خط مشی گذاری مالیاتی در جمهوری اسلامی ایران: مطالعه نظام مالیات بر ارزش افزوده» پرداختند. در این مطالعه کیفی از مصاحبه ­های نیمه ساختار یافته و عمیق با تعداد چهارده نفر از صاحب نظران و کارشناسان مالیاتی کشور و همچنین اسناد و مدارک و گزارشات در دسترس، استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد در فرآیند شکل­ گیری خط مشی­ های مالیات بر ارزش افزوده عواملی چون ایده خط مشی­ گذاران، شیوه قرار گرفتن مسأله در دستور کار و کیفیت ضعیف تصمیمات مالیاتی که متأثر از بستر سیاسی، اقتصادی، اداری و اجتماعی کشور است، در مرحله اجرا منجر به شکست در اهداف قانون­گذار، کاهش اعتماد مردم به نظام مالیاتی و آسیب به فرآیند مالیات ستانی می­ شود. به منظور کاهش معضلات یاد شده، ایجاد مراکز تخصصی جهت ایده­ پردازی در زمینه مسائل و تصمیمات مالیاتی و تعبیه مکانیزم ­هایی که از مداخله افراد و نهاد­های غیر متخصص در فرآیند خط­ مشی ­گذاری مالیاتی جلوگیری به عمل آورد، پیشنهاد شده است.

ولیدی و همکاران، (1395)، با بررسی آسیب­‌شناسی نظام مالیاتی ایران و تبیین علل موثر در بروز آسیب ها بیان نمودند که، نابسامانی قانونی به عنوان اولین و مهم‌ترین آسیب وارده بر نظام مالیاتی محسوب می­‌گردد. ابهام، عدم ثبات و تورم منابع فرو قانونی (بخشنامه ‌های مالیاتی) در کنار سیاست کیفری نامتناسب و غیرمنطقی از جمله آسیب‌ های قانونی در نظام مالیاتی ایران به شمار می ­‌آیند.

رستمی و همکاران، (1391)، به بررسی و مطالعه مقاله ای با عنوان، «بررسی تطبیقی ضمانت های اجرای مالیات ستانی در حقوق مالیاتی ایران و انگلستان» پرداختند. در این مقاله، با توجه به قوانین و مقررات و همچنین اسناد رسمی در دسترس، به بررسی و تطبیق هر کدام از کشور ها و شرایط مالیات ستانی پرداخته شد. نتایج نشان داد که، ، مؤثرترين عامل موفقيت در تضمين اجرای اين قوانين، همانا جلب مشاركت و همكاری مؤديان و در رأس آن ارتقای فرهنگ مالياتی جامعه خواهد بود.

4- روش تحقیق

پژوهش مروری نوعی از تحقیقات است که هدف آن، مطالعه مستقل و روشمند پیشینه پژوهش برای اکتشاف، توصیف، تلفیق، تبیین و یا نقد الگو­ها، روابط و روند­های قابل مشاهده می­ باشد که از طریق پژوهش ­ها و منابع مرتبه اول، به راحتی امکان بررسی آن وجود ندارد. بنابراین، روش تحقیق حاضر، توصیفی می ­باشد. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، مطالعات کتابخانه­ ای است.

اين تحقيق به صورت كتابخانه ­ای، و با انجام مراحل زیر انجام گرفته است:

1) مطالعات پیرامون موضوع با استفاده از کتب و مقالات فارسی؛

2) بررسی تحقیقات مشابه

3) جمع آوری اطلاعات

5- یافته های تجربی تحقیق

یافته ­های طرح تحقیقی عبدالهی، (1401)، بیان نمود که، مرحله تشخیص مالیات، یکی از اصلی ترین مراحل مالیاتی است که سرنوشت یک پرونده مالیاتی را رقم می زند و می تواند حقوق مؤدیان را دستخوش تضییع قرار دهد. بر این اساس استخراج و تشریح ضوابط حقوقی حاکم بر این مرحله، اهمیت خاص خود را می یابد. علی رغم وجود ضوابط حقوقی متعددی که در مرحله تشخیص مالیات قابل شناسایی است، اما می‌‌توان مهم‌ترین و کاربردی‌‌ترین این ضوابط را در «هفت ضابطه» خلاصه کرد. این ضوابط هفت‌‌گانه غالباً در راستای احقاق حقوق مؤدیان مالیاتی است، چرا که دستگاه مالیات ستانی، دارای حاکمیت و قدرت برتر است و نقض حقوق این مؤدیان از احتمال بیشتری برخوردار است. با وجود این‌‌ بعضی ضوابط نیز در جهت وضع تسهیل در فرآیند مالیات ستانی توسط دستگاه است.

1-5- عوامل علی آسیب در شکل گیری خط مشی مالیات ستانی بر ارزش افزوده

عوامل یا شرایط علی مقوله­ هایی هستند که پدیده اصلی را تحت تاثیر قرار می­ دهند. این عوامل موجب شکل گیری پدیده یا طبقه محوری می ­شوند و شامل مجموعه ­ای از طبقه­ ها به همراه ویژگی غالب شان است. آسیب های شکل ­گیری خط مشی گذاری مالیات بر ارزش افزوده دارای سه مقوله خط مشی گذاران، دستور کار خط مشی، فرایند قانونی شدن (یا الزامی شدن اجرا) و نظارت بر شکل گیری می ­باشد. (نظری و همکاران، 1392)

2-5- ماده 169 مکرر قانون مالیات ­های مستقیم

به ‌منظور شفافیت فعالیت‌­های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه­‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می­‌شود.

3-5- ماده 186 قانون مالیات های مستقیم و تفسیر تبصره­ های آن

ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم درباره‌ تجدید یا تمدید کارت بازرگانی است و بر اساس این ماده، افراد حقیقی و حقوقی برای تمدید کارت بازرگانی خود، باید گواهینامه‌ای مبنی بر پرداخت منظم مالیات را از اداره امور مالیاتی تقدیم مراجع صادر کننده کنند. تمام صادرکنندگان و واردکنندگان کالا، باید دارای مجوزی برای ورود و خروج کالا باشند؛ اسم این مجوز کارت بازرگانی است. قوانین گمرکی کشور، تمام افراد حقوقی و حقیقی را تنها در صورتی مجاز به واردات و صادرات می‌داند که دارای کارت بازرگانی باشند و در موعد مقرر آن را تمدید کنند (آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم، 1380).

4-5- تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات­های مستقیم

به موجب این بند، تمام افراد حقیقی و حقوقی در صورتی که قصد داشته باشند از بانک‌ها و موسسات مالی تسهیلات دریافت کنند، باید گواهی تایید پرداخت مالیات­ ها و یا گواهی «ترتیب مالیات پرداختی قطعی شده» را دریافت کنند. علاوه بر یکی از این دو گواهی، اداره امور مالیاتی باید گواهی کند که یک نسخه‌ از صورت های مالی ارائه شده به بانک‌ها را دریافت کرده است. ضابطه­ های مربوط به اجرای صحیح این دستورالعمل‌ ها را بانک مرکزی با همکاری اداره امور مالیاتی ابلاغ می‌­کند و همه‌ تجار باید نسبت به اجرای آن تمکین کنند. (آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات­های مستقیم، 1380)

5-5- تبصره ۲ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم

این تبصره در واقع برای دادن حدود خاصی از اختیارات به سازمان امور مالیاتی است. بر این اساس سازمان مربوطه می­‌تواند یک در هزار درآمد مشمول مالیات تجار را دریافت کرده و در حساب مخصوصی مربوط به خزانه نگهداری کند. این بودجه به این منظور در نظر گرفته می‌شود تا تشکل‌های صنفی و مجامع حرفه­‌ای نیز از مالیات‌های دریافتی سهمی داشته باشند. جالب است بدانید این مبلغ مشمول مالیات نمی­‌شود و مقررات مختلف در قبال آن اجرا نخواهد شد.

قانون مالیاتی کشور برای آنکه فرآیند صدور گواهی سریع‌تر اتفاق بیفتد، ادارات کل امور مالیاتی کشور و تمام دستگاه‌هایی را که زیر نظر این سازمان فعالیت می‌کنند، موظف کرده است تا زیر ساخت‌های استعلام آنلاین از طریق سامانه‌های الکترونیکی را فعال کند. بر همین اساس کسانی که پرونده‌ مالیاتی ندارند و می خواهند گواهی مربوطه را دریافت کنند، باید با مراجعه به سامانه سازمان مالیاتی، پرونده‌ مالیاتی تشکیل دهند. (آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم، 1380)

ماده ۲۳۰ قانون مالیات­ های مستقیم: در مـواردی کـه مـدارک و اسـناد حـاکی از تحصـیل درآمـد نـزد اشخاص ثالث به استثنای اشخاص مذکور در ماده (۲۳۱) این قانون موجود باشد اشـخاص ثالـث مکلـف­‌انـد بـا مراجعه و مطالبه اداره امور مالیاتی، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هر ﮔونه اطلاعات مربـوط به درآمد مؤدی یا مشخصات او را ارائه دهند و گرنه در صورتی که در اثر ایـن اسـتنکاف آن هـا زیـانی متوجـه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند شد. مرجع ثبوت اسـتنکاف اشـخاص ثالـث و تعیـین زیان وارده به دولت مراجع صالحه قضایی است که بـا اعـلام دادسـتانی انتظـامی مالیـاتی و خـارج از نوبـت بـه موضوع رسیدگی خواهند نمود. در موارد استنکاف اشخاص ثالث در ارائـه اسـناد و مـدارک مـورد درخواسـت اداره امـور مالیـاتی، سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اشخاص ثالث را از طریق دادسـتانی کـل کشـور مکلـف بـه ارائـه اسـناد و مدارک مذکور بنماید. تعقیب قضایی موضوع مانع از اقدامات اداره امور مالیاتی نخواهد بود. (آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم، 1380)

ماده ۲۳۱ قانون مالیات­های مستقیم: در مواردی که ادارات امور مالیاتی کتبا از وزارتخانـه­‌هـا، مؤسسـات دولتی، شرکت­ های دولتی و نهاد­های انقلاب اسلامی و شهرداری­ ها و سایر مؤسسات و نهاد­هـای عمـومی غیـر دولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مـؤدی بخواهنـد مراجـع مـذکور مکلفنـد رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند مگر اینکه مسـئول امـر ابراز آن را مخالف مصالح مملکت اعلام نماید که در این صورت با موافقت وزیر مسـئول و تأییـد وزیـر امـور اقتصادی و دارائی از ابراز آن خودداری می‌­شود و در غیر این صورت به تخلف مسئول امر بـا اعـلام دادسـتانی انتظامی مالیاتی در مراجع صالحه قضائی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد بـه مجـازات مناسـب محکـوم خواهد شد. (آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم، 1380).

6- جمع بندی تحقیق

با توجه به مطالعات صورت گرفته در این پژوهش، می ­توان بیان نمود که، آسیب­ شناسی نظام مالیاتی فعلی کشور در چارچوب ارکان سه ­گانه آن بیانگر وجود مشکلاتی در ارکان مذکور می ­باشد. پیچیدگی و عدم جامعیت،وجود معافیت ­های گسترده و در عین حال ناکارآمد و ضعف در ضمانت­ های اجرایی از مشکلات موجود در حوزه قوانین و مقررات مالیاتی می ­باشند. در خصوص دستگاه مالیات ستان نیز می­ توان به چالش ­هایی مانند ضعف در زیر ساخت­های فناوری اطلاعات وهزینه­ های وصول بالا و همچنین در ارتباط با مؤدیان مالیاتی به عنوان رکن سوم نظام مالیاتی نیز می توان به وضعیت نامطلوب تمکین مؤدیان و عدم رضایت مندی ایشان اشاره نمود.

نتایج مطالعات صورت گرفته در تحقیق حاضر نشان داد که، فقدان تمکین مودیان مالیاتی یا تمکین ناقص و نامناسب آن ها از دیگر صدمات و چالش­‌های موجود در نظام مالیاتی ایران می­‌باشد. در ایجاد این‌ گونه از آسیب ‌ها عوامل متعددی از جمله: عدم توجه قانونگذار و سیاست گذاران قانونی به ضرورت تدوین قانون منسجم و رفع ایرادات قانونی، سیاست کیفری غیر موثر و ناکارآمد، فقدان زیر ساخت مناسب در جهت پیشگیری از قانون‌ گریزی مالیاتی در قالب عدم تمکین مالیاتی، نابسامانی فرهنگ مالیاتی و وجود چالش‌ های اقتصادی دخالت دارند. ابهام، عدم ثبات و تورم منابع فرو قانونی (بخشنامه ‌های مالیاتی) درکنار سیاست کیفری نامتناسب و غیر منطقی از جمله آسیب‌ های قانونی در نظام مالیاتی ایران به شمار می­‌آیند.

در فرآیند شکل ­گیری خط مشی ­های مالیات بر ارزش افزوده عواملی چون ایده خط مشی ­گذاران، شیوه قرار گرفتن مسأله در دستور کار و کیفیت ضعیف تصمیمات مالیاتی که متأثر از بستر سیاسی، اقتصادی، اداری و اجتماعی کشور است، در مرحله اجرا منجر به شکست در اهداف قانونگذار، کاهش اعتماد مردم به نظام مالیاتی و آسیب به فرآیند مالیات ستانی می­ شود. به منظور کاهش معضلات یاد شده، ایجاد مراکز تخصصی جهت ایده ­پردازی در زمینه مسائل و تصمیمات مالیاتی و تعبیه مکانیزم ­هایی که از مداخله افراد و نهاد­های غیر متخصص در فرآیند خط مشی­ گذاری مالیاتی جلوگیری به عمل آورد، پیشنهاد می­ گردد.

مراجع

• امیرکبیری، علیرضا، برزگر، بهروز،موسوی، سیدمجتبی. (1396). عوامل موثر بر پذیرش مالیات الکترونیکی توسط مودیان مالیاتی. مدیریت کسب و کار، 9(35)، 141-158.
• پژویان، جمشید (1386 )، اقتصاد بخش عمومی (مالیات ها)، انتشارات جنگل، چاپ اول.
• حسینی، سید حسین، مقنی باشی، محمد.(1401)، نوین‌سازی سیاست جنایی تقنینی در قبال نظام الکترونیکی مالیات‌ستانی. پژوهشنامه مالیات ۱۴۰۱؛ 30(55)، 12-23.
• حیدری، محمد؛ قاسمی، وحید؛ رنانی، محسن؛ و ایمان، محمدتقی (1397)، «تبیین جامعه‌شناختی فرهنگ مالیاتی برمبنای واکاوی نظام معنایی مؤدیان مالیاتی در شهر اصفهان: رویکردی ترکیبی»، جامعه‌شناسی کاربردی، سال 30، شمارۀ پیاپی 74: 1-28. 
• خاکشور، حمیدرضا،1396،شناسایی راهکارهای تغییر رویکرد مالیات ستانی سنتی به الکترونیکی در ایران و نقش آن در رضایت مودیان مالیاتی،https://civilica.com/doc/764656
• رستمی، ولی. (1388). حقوق مودیان مالیاتی، مطالعات حقوق خصوصی(حقوق)، 1(39)، 128-107.
• رستمی، ولی، کتابی رودی، احمد، (1391)، بررسی تطبیقی ضمانت های اجرایی مالیات ستانی در حقوق مالیاتی ایران و انگلستان، پژوهشنامه مالیات، 62(1)، 1-36.
• زارع، علیرضا، افشانی، سیدعلیرضا، اسلامی، حسین، توتونچی، جلیل، روحانی، علی. (1401). از وارونگی تا واسازی مالیات‌ستانی-مالیات‌دهی ایده‌آل، به سوی یک نظریۀ زمینه‌ای. جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، 11(1)، 59-87.
• سنجرانی، طوبی (1400)، « بررسی عوامل موثربر تسهیل در پرداخت مالیات توسط مؤدیان مالیاتی و شناسایی عوامل موجود»، رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، بهار 1400، شمارۀ 54: 104-125.
• شیخ حسنی، علی، فقیهی، ابوالحسن، دانش فرد، کرم الله، (1396)، آسیب­ شناسی خط مشی ­گذاری مالیاتی در جمهوری اسلامی ایران: مطالعه نظام مالیات بر ارزش افزوده، پژوهشنامه مالیات، 1(86)، 1-33.
• صادقی، سعید، غلام نیا روشن، حمیدرضا، داداشی، ایمان، (1401). ارائه الگویی جهت ارزیابی حساب بانکی مشکوک با رویکرد تعیین آثار مالیاتی بر اساس مدلسازی معادالت ساختاری، پزوهشنامه مالیات، (1)101، 1-26.
• صفری، احمد، دارابی، رویا، لطیفی، معصومه. (1401). تحلیل مالیات ستانی با استفاده از معیار‌های حسابداری و نظام راهبری با تأکید بر نقش تعدیل گر محافظه‌کاری: رویکرد NCA- SEM‏. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 11(42)، 267-280.
• ضیایی، زهرا، مهاجری، پریسا، نصیری اقدم، علی. (1396). بررسی عوامل مؤثر بر قدرت مالیات ستانی دولت در کشورهای در حال توسعه با تأکید بر تشریک اطلاعات مؤدیان مالیاتی، پژوهشنامه مالیات، 34(82)، 1-30.
• عبداللهی، حسین. (1401). اساسی‌‌ترین ضوابط حقوقی حاکم بر تشخیص مالیات در ایران. پژوهشهای حقوقی، 21(51)، 271-293.
• نادران، الیاس، امیری، هادی، (1387). تاملی بر نحوه تحلیل نهادی در مالیات ستانی، نشریه جستار­های اقتصادی، 5(9)، 198-159.
• نظری، علیرضا، فدایی، ایمان، 1392. آسیب­شناسی نظام مالیاتی ایران، فصلنامه سیاست های مالی و اقتصادی، 1(4)، 95-110.
• Alestades, P. H., Moore, J. A., & Neubaum, D. O. (2018). Tax Avoidance, Financial Experts on the Audit Committee, and Business Strategy, Journal of finance & Accounting, 45(9), 1293-1321.
• Belmonte-Martin, I., Ortiz, L., & Polo, C. (2021). Local tax management in Spain: A study of the conditional efficiency of provincial tax agencies. Socio-Economic Planning Sciences, 78, 101057.

Pathology of provincial taxes from tax evasion due to non-cooperation of banks

Author*

Review:

The current research was carried out with the aim of diagnosing the province’s tax system from the tax system. Descriptive research method and data collection tool is through surveying and library. According to the review studies conducted in the research, the findings of the research stated that the pathology of the country’s current tax system in the framework of its three pillars indicates the existence of problems in the said pillars. Complexity and lack of comprehensiveness, the existence of wide exemptions and at the same time inefficiency and weakness in executive guarantees are among the problems in the field of tax laws and regulations.

جهت بهره مندی از خدمات مجموعه وکلای برند در خصوص مطالب ارائه شده و کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان حقوقی ما با شماره های 02126859612 و09195324250  تماس حاصل فرمایید.