در قوانین موجود در ارتباط بین مستاجر و مالک، چندین قانون وجود دارد که به ذکر معتبرترین آنها می پردازیم. پیش از آن به تعریف سرقفلی اشاره می کنیم: به طور کلی سرقفلی عبارت است از: حقی است معنوی که مالک برای تقدم در اجاره محل و ادامه تجارت در محل کار خود دارد، و جزء اموال غیرمنقول تبعی است. در این میان نیز، قوه قضائیه کشور قانونی را با عنوان «قانون موجر و مستأجر ۱۳۵۶» به تصویب رسانده است.
در مجموعه قوانین، فروش سرقفلی بدون رضایت مالک ممنوع بوده و جرم محسوب می شود. در مطالب زیر بیشتر به این موارد اشاره می کنیم.
همانگونه که در بالا اشاره شد، سرقفلی، حقی است غیرمادی، که مالک برای تقدم در اجاره محل و ادامه تجارت در محل کار خود دارد. در قانون 1356، اصطلاح حق تجارت برای اولین بار در قوانین بکار رفته است. از لحاظ قانونی، سه نوع انتقال در مباحث حقوقی مطرح است:
1-انتقال قضایی 2-انتقال قهری 3- انتقال اختیاری
این عناوین در سال 1376، با عنوان «حق تجارت و حرفه» جایگزین شد. نقل و انتقال سرقفلی دارای چندین مرحله است، این مراحل عبارتند از:
حال اگر فروش سرقفلی بدون رضایت مالک آن صورت گیرد از لحاظ قانونی جرم به شمار می رود. براساس قانون، در صورتی که مستأجر انتقال سرقفلی را بدون رضایت مالک انجام دهد، بر اساس قانون، مالک میتواند نسبت به توقیف سرقفلی مغازه یا هرگونه ملک تجاری خود اقدام کند و درخواست تخلیه ملک را داشته باشد.
البته باید نصف حق سرقفلی را به مستأجر بپردازد. بنا بر قانون مصوب سال ۷۶، امکان انتقال سرقفلی بدون اجازه مالک توسط مستأجر وجود دارد، تنها در صورتی که مالک پیش از این کار، حق انتقال را از مستأجر سلب کرده یا شرایطی را برای انتقال تعیین کرده باشد، آنگاه مالک حق دارد که با پرداخت مبلغ سرقفلی، تخلیه ملک را درخواست کند.
انتقال سرقفلی بدون رضایت مالک، در قانون شامل موارد زیر می شود:
با وجود اینکه، مالک سرقفلی، مالک عین نیست و صرفا سرقفلی را خریده است، ولی نقل و انتقال آن بدون رضایت مالک، همواره دارای عواقبی از سوی انتقال دهنده است. این عواقب در قانون مشخص شده اند. در زیر به ذکر آنها اشاره می کنیم:
مالک درابتدا باید اثبات مالکیت، ملک خود را انجام دهد. اگر ملک وی در اداره ثبت اسناد و املاک ثبت شده باشد که اثبات آن ساده است و در غیر این صورت، ملک دارای سند رسمی نیست، باید از طریق دعوی اثبات مالکیت در دادگاه حقوقی، نسبت به اثبات ادعای خود اقدام نماید.
مالک ملک از سوی دولت، فردی است که نام او در دفتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک ثبت شده است. در صورت عدم وجود ثبت نام وی، وی باید از طریق مجرای حقوقی نسبت به بازگشت آن اقدام کند.
مطلب دیگر، مالک برای اثبات مالکیت ملک حتما نیازی به وجود مبایعه نامه عادی ندارد چرا که بعضا شخص از طرق ارث و قهرا مالک ملک می شود که در این صورت نیازی به ارایه مبایعه نامه برای طرح دعوی ضروری نیست. طرفین دعوی یعنی خواهان و خواهنده باید در دعوی موردنظر مشخص شده باشد.
همواره به یاد داشته باشید که تنها مرجع ذیع صلاح رسیدگی به این امور دادگاه حقوقی است و دفاتر وکلای دادگستری نیز، می توانند به طرفین دعوی کمک شایانی ارائه نمایند. مطابق ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک، در صورت صلاحدید وزارت دادگستری، اگر در محلی اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی، وجود داشته باشند، ثبت برخی اسناد الزامی هستند نظیر:
برای دانستن کامل اطلاعات حقوقی در هر امر حقوقی، مراجعه و یاری گرفتن از یک وکیل، امری ضروری است. زیرا ایشان بر تمامی قوانین موجود در زمینه های مختلف حقوقی، می توانند کمک چشمگیری به شما در طرح، دعوی خود اثبات آن در دادگاه به طور چشمگیری کمک کنند.
به طور کلی وکلا با اشراف کامل به قوانین حقوقی، شما را در رسیدن به ملک خود یاری می رسانند. گروه وکلای برند که با سالها سابقه و تجربه در امر پذیرش تمامی دعاوی حقوقی، اعم از حقوقی، کیفری، خانوادگی، تجاری، ثبتی و مالیاتی و تنظیم انواع قرارداد، دادخواست، شکوائیه، لایحه و اظهارنامه و ارائه خدمات مشاوره حقوقی اعم از حضوری، آنلاین و تلفنی و غیره شما را در رسیدن به حق خود یاری خواهند کرد. برای اطلاع از نحوه کار و ارائه خدمات، همچنین از لحاظ مشاوره با مراجعه به وب سایت رسمی این گروه به نشانی https://vokalaybrand.com می توانید، اطلاعات بیشتری در این زمینه را دریافت کنید.
تماس با وکیل
خلع ید پیمانکار
شرایط طلاق توافقی از طرف زن
روش خرید مغازه سرقفلی
الزام به تنظیم سند رسمی خودرو